جلوگیری از دو مورد نکاح تحمیلی زنان در ولایت‌های بلخ و غزنی
منسوبین وزارت امر بالمعروف، نهی عن المنکر و سمع شکایات، در راستای تطبیق احکام شریعت اسلامی، جلوگیری از منکرات و تأمین حقوق شرعی شهروندان، به‌ویژه زنان، با همکاری علمای دین و بزرگان قومی، از دو مورد نکاح اجباری دختران در ولسوالی گیلان ولایت غزنی و ولسوالی شولگره ولایت بلخ جلوگیری نمودند.
این دو قضیه پس از آن مورد بررسی و رسیدگی قرار گرفت که خانواده‌های دختران یادشده قصد داشتند آنان را بدون رضایت و موافقت‌شان به نکاح درآورند. منسوبین وزارت امر بالمعروف، پس از بررسی همه‌جانبه قضایا و انجام اقدامات لازم، از عملی‌شدن این دو مورد نکاح اجباری جلوگیری نموده و بر رعایت حقوق شرعی دختران، به‌ویژه حق رضایت و انتخاب همسر، تأکید ورزیدند.
مسئولان وزارت امر بالمعروف، در ولایت‌های بلخ و غزنی، طی نشست‌های جداگانه با خانواده‌های دخیل در این قضایا، بر رعایت احکام و هدایات شریعت در امور ازدواج تأکید نموده و خاطرنشان ساختند که نکاح باید مطابق اصول و ضوابط شرعی و با رضایت طرفین صورت گیرد و هیچ‌کس حق ندارد دیگری را برخلاف رضایت وی به ازدواج مجبور سازد.
آنان همچنان تصریح نمودند که صیانت از حقوق شرعی مردم، جلوگیری از ظلم و ستم، رسیدگی به شکایات و حل‌وفصل قضایای خانوادگی مطابق احکام شریعت اسلامی، از مسئولیت‌های مهم محتسبین بوده و در نظام اسلامی، رعایت حقوقی که دین اسلام برای هر فرد تعیین نموده است، از جایگاه ویژه برخوردار می‌باشد.
